وضع حجر الأساس لأحد أكبر مصانع للإطارات المطاطية في الجزائر


تم يوم الأحد بولاية وهران وضع حجر الأساس لأحد أكبر مشاريع تصنيع الإطارات في الجزائر، وهذا بحضور كل من المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، السيد عمر ركاش, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى ووالي وهران سمير شيباني.
ويتعلق الأمر بمشروع شركة "الحاج العربي للصناعات" بالشراكة مع العلامة الصينية "DoubleStar"، والذي يتربع على مساحة تمتد لـ16.4 هكتار وباستثمار يُقدَّر بـ50 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 380 مليون دولار.
هذا المشروع الصناعي، الذي يرتقب دخوله حيز الخدمة خلال أواخر سنة 2026، يهدف إلى إنتاج 7 ملايين إطار سنويًا كمرحلة أولى، مع رفع هذه القدرة تدريجيًا إلى 22 مليون إطار سنويًا. وستشمل المنتجات المصنعة مجموعة واسعة من الإطارات تتجاوز 130 نوعًا من إطارات السيارات السياحية والنفعية، الشاحنات، الجرارات الفلاحية، وحتى الإطارات العسكرية، ما يعكس تنوعًا كبيرًا في العرض الصناعي المحلي.
ومن بين أبرز أهداف المصنع تقليص فاتورة استيراد الإطارات، إذ يتوقع أن يساهم في تقليل الواردات بما يعادل 200 مليون دولار سنويًا، بالموازاة مع إدخال نحو 300 مليون دولار سنويًا من عائدات التصدير، حيث تُعد الأسواق الخارجية أولوية ضمن استراتيجية الشركة. كما سيساهم هذا المشروع بشكل مباشر في خلق 2000 منصب شغل، إضافة إلى 500 منصب غير مباشر.
وفي الجانب التقني، يستفيد المشروع من دعم تكنولوجي كامل من الشريك الصيني، ويضمن إنتاج إطارات بمواصفات عالمية عالية الجودة، مصادق عليها من هيئات DOT وECE، ما يؤهله لأن يكون مزودًا موثوقًا لمصانع السيارات المحلية . كما يهدف إلى تقديم أسعار تنافسية للمستهلك الجزائري، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والتكوين المتخصص، ما يتيح تطوير كفاءات محلية مؤهلة في مجال تصنيع الإطارات.
ويطمح المصنع إلى أن يتحول إلى قطب صناعي حقيقي يضم مركزًا للأبحاث والاختبارات، ما يعزز مكانة الجزائر في خارطة صناعة الإطارات في المنطقة. ومن بين الإضافات الهامة التي تم الإعلان عنها خلال الندوة الصحفية، هي إنشاء وحدة متكاملة داخل المصنع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة، مما يندرج ضمن الرؤية المستدامة والصديقة للبيئة للمشروع.
في الأخير، يشكل مشروع "الحاج العربي للصناعات" ي خطوة استراتيجية ضمن مسار إعادة بعث الصناعة في الجزائر، كما ينسجم مع توجهات الدولة في تقليص التبعية للاستيراد وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي.