استيراد السيارات المستعملة: المشروع قيد الدراسة حاليا من طرف الوزارات المعنية
تطرق وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار, إلى موضوع استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات, و هذا خلال حوار له مع جريدة الخبر, أين أوضح أن المشروع لا يحتاج إلا لضبط بعض الأحكام النهائية قبل صدوره و الشروع فعليا في استيراد السيارات المستعملة.
"تم الترخيص لاستيراد هذا النوع من السيارات كحل استثنائي و كمرحلة انتقالية من أجل خفض الضغط على سوق السيارات السياحية الذي يشهد ندرة حادة منذ قرابة ثلاث سنوات" يقول وزير الصناعة.
مضيفا أنه "قد تم اقتراح تفعيل المادة 110 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المعدلة بالمادة 35 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021, والتي تسمح بجمركة السيارات اقل من 03 سنوات، وذلك عبر اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استيراد المركبات السياحية المستعملة من طرف الأشخاص الطبعيين بأموالهم الخاصة مع دفع الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة."
و في نفس السياق, أوضح السيد زغدار أنه قد تم دراسة الجانب المالي وكل ما يتعلق بطريقة الدفع، وهذا لتفادي الشبهات في مصدر الأموال، مشيرا إلى قيام بنك الجزائر بتقديم إضافات تجعل من استيراد السيارات المستعملة عملية آمنة و سلسة.
و من جهة أخرى، صرح وزير الصناعة أن هذا النص يدرس حاليا من طرف الوزارات المعنية، خاصة في شقه المالي، والذي تم إسناده إلى وزارة المالية بمساعدة بنك الجزائر، أين تم اقتراح عملية دفع خاصة تتمثل في تحويل بنكي من حساب مفتوح في بنك جزائري إلى حساب مفتوح في بنك أجنبي, بشفافية تضمن معرفة مصدر ووجهة الأموال المدفوعة بالعملة الصعبة.
