زيادات في تسعيرة النقل ابتداء من 10 جانفي المقبل
تاريخ النشر : 2017-12-31
أكد وزير الأشغال العمومية و النقل، السيد عبد الغني زعلان، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الزيادات في تسعيرة النقل ستكون "رمزية و غير مبالغ فيها " وستدخل حيز التطبيق ابتداء من 10 جانفي 2018.
و أوضح السيد زعلان، خلال لقاء جمعه بممثلي نقابات متعاملي النقل الجماعي الحضري و ما بين الولايات و ممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة، تم تنظيمه بمقر الوزارة، أن "هذه الزيادات ستكون رمزية و لن يكون لها أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطن"، مضيفا أن "هذا الإجراء يراعي مصالح الناقلين و سيُشرع في تطبيقه ابتداء من 10 جانفي المقبل ".
ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من الملتقيات عقدتها مجموعة العمل المشكلة من المديرية المركزية لوزارة الأشغال العمومية و النقل، و ممثلي نقابة سائقي سيارات الأجرة و متعاملي النقل الجماعي الحضري و ما بين الولايات، قصد دراسة تأثير زيادة أسعار الوقود على تسعيرة النقل الجماعي.
و بعد نقاش جاد بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على تعديلات رمزية للتعريفات الخاصة بجميع أنواع النقل، حيث روعي في ذلك القدرة الشرائية لمستعملي النقل العمومي الجماعي.
و في هذا الصدد، أشاد الوزير بروح المسؤولية لدى ممثلي النقابات الذين غلبوا مصلحة المواطن، مضيفا أن الوزارة تبقى "ملتزمة بمواصلة العمل المشترك لتحسين ظروف عملهم و مرافقتهم في جهودهم لتحسين خدماتهم".
و خلال هذا اللقاء، دعا السيد زعلان إلى عقد اجتماع يضم ممثلي قطاع النقل مع مديريات النقل الولائية خلال اليومين القادمين لإعلامهم بما تم إقراره خلال لقاء السبت اليوم .
من جانب آخر، أشار الوزير إلى تنظيم لقاءات دورية منتظمة، خلال العام 2018، على مستوى وزارة الأشغال العمومية و النقل مع مديريات النقل الولائية وذلك بهدف دراسة انشغالات ممثلي نقابات القطاع.
و شهد الاجتماع حضور ممثلين عن مديرية النقل الحضري بوزارة الأشغال العمومية و النقل، وممثلين عن الناقلين (سيارات الأجرة، نقل حضري وما بين الولايات) وممثلين عن الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع.
وكان السيد زعلان قد صرح يوم الخميس الماضي، خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية مستغانم، عن زيادة في تسعيرة النقل لكن دون أن يحدد آجال تطبيقها.
وأكد الوزير بأن " هذا القرار يأخذ بالاعتبار القدرة الشرائية للمواطن ومصالح الناقلين كتكاليف الصيانة و الوقود".
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال شهر ديسمبر الجاري مع النقابات والجمعيات الممثلة لمختلف الناقلين "تمت في أجواء مسؤولة ما سمح بالتوصل إلى حل توافقي لا تكون له تداعيات على المواطن".
وأبرز السيد زعلان أن الناقلين أبدوا تفهما للوضع وللظرف، مقابل مرافقة و إجراءات تحفيزية تقدمها الدولة لهذه الفئة كعدم خلق خطوط نقل جديدة.
ولفت السيد زعلان إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات مع الناقلين "تلبية العديد من المطالب المهنية ما سيسمح بالحفاظ على التسعيرة في حدود معقولة".
و.أ.ج
و أوضح السيد زعلان، خلال لقاء جمعه بممثلي نقابات متعاملي النقل الجماعي الحضري و ما بين الولايات و ممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة، تم تنظيمه بمقر الوزارة، أن "هذه الزيادات ستكون رمزية و لن يكون لها أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطن"، مضيفا أن "هذا الإجراء يراعي مصالح الناقلين و سيُشرع في تطبيقه ابتداء من 10 جانفي المقبل ".
ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من الملتقيات عقدتها مجموعة العمل المشكلة من المديرية المركزية لوزارة الأشغال العمومية و النقل، و ممثلي نقابة سائقي سيارات الأجرة و متعاملي النقل الجماعي الحضري و ما بين الولايات، قصد دراسة تأثير زيادة أسعار الوقود على تسعيرة النقل الجماعي.
و بعد نقاش جاد بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على تعديلات رمزية للتعريفات الخاصة بجميع أنواع النقل، حيث روعي في ذلك القدرة الشرائية لمستعملي النقل العمومي الجماعي.
و في هذا الصدد، أشاد الوزير بروح المسؤولية لدى ممثلي النقابات الذين غلبوا مصلحة المواطن، مضيفا أن الوزارة تبقى "ملتزمة بمواصلة العمل المشترك لتحسين ظروف عملهم و مرافقتهم في جهودهم لتحسين خدماتهم".
و خلال هذا اللقاء، دعا السيد زعلان إلى عقد اجتماع يضم ممثلي قطاع النقل مع مديريات النقل الولائية خلال اليومين القادمين لإعلامهم بما تم إقراره خلال لقاء السبت اليوم .
من جانب آخر، أشار الوزير إلى تنظيم لقاءات دورية منتظمة، خلال العام 2018، على مستوى وزارة الأشغال العمومية و النقل مع مديريات النقل الولائية وذلك بهدف دراسة انشغالات ممثلي نقابات القطاع.
و شهد الاجتماع حضور ممثلين عن مديرية النقل الحضري بوزارة الأشغال العمومية و النقل، وممثلين عن الناقلين (سيارات الأجرة، نقل حضري وما بين الولايات) وممثلين عن الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع.
وكان السيد زعلان قد صرح يوم الخميس الماضي، خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية مستغانم، عن زيادة في تسعيرة النقل لكن دون أن يحدد آجال تطبيقها.
وأكد الوزير بأن " هذا القرار يأخذ بالاعتبار القدرة الشرائية للمواطن ومصالح الناقلين كتكاليف الصيانة و الوقود".
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال شهر ديسمبر الجاري مع النقابات والجمعيات الممثلة لمختلف الناقلين "تمت في أجواء مسؤولة ما سمح بالتوصل إلى حل توافقي لا تكون له تداعيات على المواطن".
وأبرز السيد زعلان أن الناقلين أبدوا تفهما للوضع وللظرف، مقابل مرافقة و إجراءات تحفيزية تقدمها الدولة لهذه الفئة كعدم خلق خطوط نقل جديدة.
ولفت السيد زعلان إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات مع الناقلين "تلبية العديد من المطالب المهنية ما سيسمح بالحفاظ على التسعيرة في حدود معقولة".
و.أ.ج
#نقل#الجزائر
أخبار السيارات
