قانون المالية 2021: تأسيس رسم على استهلاك الوقود عند الحدود
يقترح مشروع قانون المالية ل2021 تأسيس رسم على استهلاك المركبات و الشاحنات للوقود (البنزين والمازوت) عن كل خروج لها من الحدود، تقدر قيمته بـ 2.500 دج بالنسبة للمركبات السياحية و3.000 دج للسيارات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان و10 الاف دج للشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان والحافلات.
حيث أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الرسم على استهلاك الوقود عند كل خروج عبر الحدود سيسمح بالحد من الخسائر الناجمة عن تهريب هذه المادة المدعمة , موضحا في جلسة استماع بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني ضمن مناقشات مشروع قانون المالية ل2021، أن هذا الرسم لن يقضي على ظاهرة التهريب لكنه سيحد من الخسائر التي يتسبب فيها" كما أنه في الوقت نفسه لن يضر بالمواطن البسيط.
وفي معرض دفاعه امام اعضاء اللجنة عن هذا الرسم الجديد الذي اقترحته وزارة الطاقة، أشار السيد عطار إلى ان مبيعات الولايات الحدودية تمثل حوالي 14 بالمائة من إجمالي المبيعات الوطنية للوقود.
وبالنسبة للمازوت لوحده، فإن استهلاك هذه المادة الطاقوية في الولايات الحدودية والولايات المجاورة لها يمثل 70 بالمائة من الاستهلاك الوطني، حسب الوزير الذي ذكر بان الجزائر استوردت قرابة 2.000 مليار دج من الوقود في الفترة بين 2010 و2019.
كما أكد السيد عطار على ضرورة ترشيد استهلاك الوقود والحد من وارداته التي تكلف الخزينة اموالا ضخمة فضلا عن رفع إيرادات الدولة وخفض المساهمة في خفض اعانات الدولة لشركة سوناطراك.
واعترض عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية على استحداث هذا الرسم معتبرين أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي للمناطق الحدودية وأثره على الحركة الاقتصادية بها فضلا عن أنه "لن يتمكن من وقف ظاهرة التهريب باعتبار أنها تتم عموما خارج المعابر الحدودية الرسمية".
