خبير اقتصادي يوضح بخصوص التعليمات الأخيرة التي مست ملف السيارات
بعد التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بهدف فتح المجال أمام استيراد السيارات المستعملة والسيارات الجديدة وتصنيعها، يرتقب انفراج قريب في هذا القطاع بعد ركود دام لعدة سنوات، وهذا ابتداء من صدور قانون المالية لسنة 2023.
حيث أوضح الخبير الاقتصادي، ومستشار في التنمية الاقتصادية، السيد عبد الرحمان هادف، أن هاته التعليمات والقرارات جاءت في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2023,مشيرا إلى حلحلة الملف من طرف الحكومة بصفة " تدريجية"
حيث أرجح السيد هادف لزوله ضيفا هذا الأحد على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن الخطوة الأولى نحو حل هذا الملف ستكون من خلال فتح المجال أمام استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي أنه هذا النشاط ستصاحبه إجراءات واضحة ومبسطة بعد صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية، والتي ستأخذ بعين الاعتبار كل من كيفية الشراء، كيفية الدفع، وكيفية تحويل الأموال، إضافة إلى ذلك، يعتقد السيد هادف أنه من غير الممكن الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة بالإمكانيات الخاصة للمواطنين دون توفير إمكانية اقتناء العملة الصعبة مشيرا إلى احتمالية تقديم تسهيلات بخصوص هاته النقطة
أما الخطوة الثانية في حلحلة ملف السيارات، حسب الخبير الاقتصادي، فتكمن في إعطاء إمكانية استيراد السيارات للشركات المصنعة لها، حيث قال ذات المتحدث:" أضن أنه فيه الآن مفاوضات بين الحكومة وبعض الشركات التي سيتم اختيارها، لأنه من غير الممكن تصنيع كل الماركات في الجزائر"
كما أوضح السيد هادف، أن هاته الشركات سيسمح لها بالدخول إلى السوق الجزائري الذي يتطلب حوالي 300 ألف سيارة سنويا ويسجل حاليا عجزا بحوالي مليون سيارة، إضافة إلى إمكانية الولوج إلى السوق الإفريقية التي تتطلب حوالي مليار و300 مليون سيارة سنويا، مشيرا إلى أن هاته القرارات جد جريئة وتعبر عن حسن نية الحكومة الجزائرية.
مقال ذات صلة : نحو انفراج في ملف السيارات: وزير الصناعة يؤكد جاهزية دفتر شروط الوكلاء
