استيراد السيارات: وزارة الصناعة لم تمنح أي اعتماد !
يعود ملف استيراد السيارات إلى الواجهة من جديد و هذا من خلال تصريحات وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار خلال إجابته على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، حيث صرح السيد زغدار أن وزارته لم تمنح أي اعتمادات لاستيراد السيارات الجديدة، وهذا بعد دراسة 27 ملف من بين 66 ملف تم إيداعهم إلى حد الآن.
إذ تتعلق الطلبات التي تم إيداعها على مستوى الوزارة باستيراد المركبات السياحية والنفعية, الشاحنات, جرارات الطرقات, الحافلات والشاحنات الصغيرة, الى جانب الآلات المتحركة, الجرارات الفلاحية والدراجات النارية.
و أوضح الوزير في هذا السياق أن دراسة الملفات تكون ضمن لجنة مختصة وتمارس عملها بكل شفافية، مشيرا إلى أن الوزير غير معني بالدراسة، و أن اللجنة تجتمع بالوزارة بصفة مستمرة لدراسة الملفات, حيث لم تمنح هاته الأخيرة أية اعتمادات لحد الساعة رغم دراسة 27 ملف.
كما كشف ذات المتحدث أن اللجنة عقدت لحد الساعة، 31 اجتماعا، ودرست 27 ملفا، من بين 66 ملف تم ايداعهم إلى حد كتابة هاته الأسطر، والتي رفضت منها 19 ملف، مع تسجيل تحفظات في الملفات الثمانية (08) المتبقية، والتي ستعيد دراستها لاحقا بعد إعادة إستكمالها من طرف الوكلاء المعنيين.
ووفقا للشروح التي قدمها الوزير, فإن أغلب هذه التحفظات تتعلق بالمنشئات الضرورية لممارسة هذا النشاط, كقاعات العرض والتخزين, خاصة فيما يتعلق بطبيعتها القانونية, إذ أنه "من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا".
غير أن السيد زغدار أكد انه "سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة".
