قطع الغيار: توفر محدود وزيادات بأكثر من 30% في الأسعار
تعيش الجزائر مؤخرا نتائج وخيمة لوقف استيراد السيارات منذ سنة 2017 و تصنيعها منذ سنة 2020, حيث أثر هذا "التجميد" على كل ما يتعلق بقطاع السيارات في الجزائر و محيطه، فبغض النظر عن النتائج المباشرة التي تسبب فيها هذا التجميد من غياب تام للسيارات الجديدة عبر القنوات الرسمية الموثوقة, و ظهور أنشطة موازية جديدة, مع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة و الجديدة يمكن القول أن هذا " التجميد" قد خلق مشاكل آخرى تمثلت أساسا في قدم حظيرة السيارات, ندرة في قطاع الغيار, و زيادة في أسعارها, و هذا ما سنتطرق إليه في مقالنا اليوم.
هل تشهد حقا الجزائر ندرة في قطع الغيار؟
الإجابة ببساطة هي " نعم", إذ مست هاته الندرة وهاته الزيادات عدادا معتبرا من قرائنا الأعزاء، وحتى من فريقنا الذي يقدم إليكم مقال اليوم، إضافة إلى الموزعين المعتمدين للسيارات في الجزائر الذين أكدوا لنا من خلال جمعية D4A أو (الجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات)، أن الجزائر تشهد حقا ندرة في قطع الغيار، وزيادة في أسعارها.
عوامل عديدة أدت إلى خلق هاته الندرة
أوضحت الجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات في رد على أحد أسئلتنا الكتابية أن قطع الغيار شهدت "ارتفاعا محسوسا في الأسعار"، على غرار جل المنتجات المستوردة، وهذا نظرا لعدة "عوامل" والتي تمثلت -حسب الجمعية – في " الندرة إزاء الجائحة الصحية العالمية وما ترتب عنها من انخفاض بالغ للمنتوجية" و " ارتفاع رهيب في تكاليف التصنيع والنقل" وهذا " تزامنا مع الغلق الضمني والشامل للمتعاملين المحليين في مجال التركيب والحائزين على أعلى النسب السوقية في استيراد وتوزيع قطع الغيار".
زيادات تفوق الـ 30% وأول خط لخدمات ما بعد البيع الرسمية في خطر
كشفت لنا الجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات أن "أسعار قطع الغيار قد شهدت "ارتفاعا نسبيا بمعدل يفوق 30% في ظرف زمني قياسي، عكس تراجع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري في الظرف نفسه", هذا ما خلق " اختلالا كبيرا في العرض والطلب " حسب نفس المصدر.
كما اعتبرت الجمعية أن هذا المشكل وتبعاته يعتبر "كموت بطيء" لقطاعهم، موضحين أنهم قد واجهوه بوسائل " غير منهجية ودون احترافية بتقليص الوسائل والموارد البشرية من جهة، واللجوء إلى الأسواق الموازية كرها لعدم توفر السلع في القنوات الرسمية والمرخصة".
وفي رد على سؤالنا حول التبعات ونتائج مشكل ندرة قطع الغيار، قالت الجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات: " التبعات والنتائج الإشكالية واضحة ولا مفر منها (نحن في طريق الزوال) بكل اختصار".
بسبب تجميد الاستيراد، حظيرة السيارات تتقدم في السن وفي حاجة ماسة إلى قطع الغيار الأصلية
كما هو معلوم فبعد تجميد استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر، أصبحت حظيرة السيارات مليئة بالمركبات القديمة من جهة والمهترئة من جهة، حيث تشير إحصائيات سنة 2019 المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات أن عدد السيارات في الجزائر خلال سنة 2019 كان يعادل 6.5 مليون مركبة مقابل 6.4 مركبة في سنة 2018.
هذا ما يعني أنه حوالي 100,000 مركبة بيعت عبر القنوات الرسمية على الأقل يبلغ عمرها الآن ثلاث سنوات، ما يعطي فكرة عامة حول قدم حظيرة السيارات في الجزائر، خصوصا وأن سنة 2019 كانت آخر سنة تباع فيها السيارات بكميات معتبرة رسميا.
لهذا يمكن القول إن حظيرة السيارات بحاجة ماسة إلى التجديد، وإلى قطع الغيار الأصلية الموثوقة لصيانة وتصليح وضمان السيرورة الحسنة لهذا الكم الهائل من السيارات القديمة التي تتدهور حالتها عام بعد عام، خصوصا عند الأخذ بعين الاعتبار حالة الطرقات التي تؤثر سلبا على حالة السيارات.
ونقول قطع الغيار الأصلية كونها هي التي تضمن السير الحسن للسيارة دون المساس بسلامتها من جهة، ودون التسبب في أعطال أخرى أكبر من جهة أخرى، ولكن للأسف في ضل هذه الندرة أصبح من الصعب الوصول إلى قطع الغيار الأصلية دون المرور بعدد معتبر من المقلدة منها والغير المطابقة لمعايير الجودة والأمن والسلامة.
كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل في الجزائر يعاني أيضا من تبعات ندرة السيارات وقطع الغيار، كون المركبات المستعملة في هذا القطاع تستهلك قطع الغيار بصفة دورية، وهو ما يصعب تلبيته في الوقت الحالي، باحتساب الندرة والزيادات في الأسعار، ما ينعكس سلبا على الناشطين في هذا القطاع من جهة، ويضع سلامتهم وسلامة الركاب من جهة أخرى في حالة استعمال الناقلين لقطع غيار مقلدة مواجهة لغلاء القطع الأصلية منها.
ما هي الحلول المقترحة؟
توجهنا بهذا السؤال إلى لنا الجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات، وكان ردها كالتالي: " الحل الوحيد يكمن في السياسة الاقتصادية المنتهجة للسلطات. فإما أن تفرج عن القطاع بضوابط وميكانيزمات منصفة ومعاصرة عاجلا. أو تعتمد برنامج التصنيع المحلي مع أكبر العلامات على المدى المتوسط و البعيد ( و الضرف جد مناسب نظرا لعزوف أكبر المصنعين عن بلدان أوروبا الشرقية التي تعتبر الممون الرئيسي لأهم الماركات الأوروبية) و في كلتا الحالتين, نقترح إنشاء مجمع تجاري يضم المتعاملين المحترفين من مجموعاتنا و كل الراغبين في بعث النشاط من جديد, من خلال إحصاء و تحضير الطلبيات و التفاوض مع المصنعين أو المصدرين على أجود السلع مع مراعات الأثمان و أفضل الطرق لتوفيرها في السوق الوطنية, و تسيير توزيعها سعرا, جودة, و توفرا , و من خلال هذا المجمع يمكننا التحضير لدخول مرحلة خلق التوازن و من ثمة ولوج قطاع التصنيع في المدى المتوسط و البعيد"
كما اقترحت الجمعية تشكيل لجان متخصصة في كل مجالات نشاطاتها، من بينها لجنة قطع الغيار لدراسة تقنية اقتصادية احترافية وتقديم مشروع عملي في أقرب وقت.
وفي الأخير، نقدم كلمة شكر للجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات على الإجابة على مختلف أسئلتنا المتعلقة بموضوع مقال اليوم والمساهمة في تسليط الضوء على مشكل من المشاكل العديدة التي تسبب فها " تجميد" استيراد المركبات الجديدة في الجزائر.
