السلامة المرورية، مصدر قلق يقتضي اعتماد تقنيات جديدة
تاريخ النشر : 2017-12-06
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن السلامة المرورية أصبحت مصدر قلق كبير يقتضي اعتماد تقنيات واتخاذ "تدابير فعالة" تخص الإنذار الفوري للحد من حوادث المرور.
وأوضح السيد بدوي في كلمة له بمناسبة ملتقى تم تنظيمه تتويجا لمشروع التوأمة بين المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق والمديرية العامة للسير المروري في إسبانيا، أن السلامة المرورية أصبحت تشكل مصدر قلق كبير يقتضي اعتماد تقنيات جديدة ليس فقط من أجل الوقاية من حوادث المرور، بل حتى فيما يخص السلامة المرورية وفعالية تدابير الإنذار الفوري لكل ما يرتبط بحوادث المرور".
وبعد أن ذكر أن الخسائر الناجمة عن حوادث المرور "تثقل كاهل ميزانية الدولة"، أكد الوزير على ضرورة تفادي جعل سياسات السلامة المرورية عبئا مضاعفا على الدولة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قانون المالية لسنة 2018 يتضمن تمويل جزء من أعباء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية من مداخيل مرتبطة بمخالفات السير العمومي والرسوم المفروضة على تنقل الممتلكات".
من جهة أخرى، أوضح السيد بدوي أن مشروع التوأمة بين هيئتي البلدين (الجزائر-إسبانيا) تندرج في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى تجسيد الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الآفة المرورية، مشيرا إلى أن تجربة التوأمة كانت "جد مثمرة"، مستشهدا بإقرار قانون جديد للسلامة المرورية تم بموجبه مركزة معالجة هذا الملف حكوميا على مستوى قطاعه.
و بهذه المناسبة، ذكر السيد بدوي بمحاور الإستراتيجية الجديدة الرامية لمكافحة حوادث المرور، لاسيما ما تعلق منها بوضع "إطار تنظيمي جديد وموحد فيما يخص تسيير السلامة المرورية التي أصبحت مرتبطة بحركة السير عبر الطرق العمومية تجاوبا مع المعايير الدولية".
وفي سياق متصل، قال السيد بدوي أن سياسة السلامة المرورية تهدف إلى تحديث منظومة الرصد والمراقبة، مركزا في هذا الشأن على تبني نظام الرخصة بالتنقيط الذي أصبح واقعا في الجزائر، بفضل مسار التحديث الذي سطرته وزارة الداخلية، لاسيما عبر رقمنة سجلات رخص السياقة، المخالفات المرورية وترقيم المركبات.
وعلى صعيد آخر، أشار السيد بدوي إلى أن الدولة تعمل على تكييف الإستراتيجية الجديدة الرامية لمكافحة حوادث المرور مع التوصيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وذلك بالاعتماد على المعايير الأكثر تطلبا لتحقيق الأهداف المتوخاة وابتكار وسائل جديدة لتمويل سياستينا، مستوحيين من الخبرات الأوروبية".
وفي ذات المنحى، أعرب السيد بدوي عن عزم دائرته الوزارية على "عصرنة وإصلاح منظومة تعليم السياقة وذلك بالاستعانة، قدر الإمكان بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك من أجل تطوير آفاق معالجة ظاهرة حوادث المرور".
ومن جهة أخرى، أكد السيد الوزير على "أهمية تطبيق نظام المعلومات الإحصائي الذي سيسمح بالحصول على أقصى قدر من المعلومات المتعلقة بالسلامة المرورية وحوادث المرور، وذلك من أجل تحليل هذه المعطيات وفهم أسباب هذه الظاهرة، وبالتالي اقتراح حلول جديدة لتقويضها".
من جانب آخر، قال السيد بدوي أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستكون نقطة ارتكاز محورية لتجسيد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي ستجمع بين المقاربة البيداغوجية والردعية في إطار منظور وقائي يرمي إلى ضمان سلامة الأفراد والممتلكات، مشيرا إلى إمكانية تعزيز هاتين المقاربتين ببنية قاعدية تكنولوجية عصرية تساعد على تجسيدهما.
من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائري، جون أوروركي، أن مشروع التوأمة الذي أنجز على مدار سنتين وبتمويل من الإتحاد الأوروبي يشكل نموذجا يقتدى به، وذلك بالنظر إلى النتائج المحققة في مجال السلامة المرورية، حيث تمت مرافقة ودعم الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر في هذا الميدان.
وأشار في هذا الصدد إلى الورشات الرئيسية المنظمة في إطار هذه التوأمة والتي تمحورت حول طرق تمويل سياسة السلامة المرورية، و عصرنة وسائل جمع المعطيات المتعلقة بحوادث المرور بالإضافة إلى تحسين منظومة تسيير ومراقبة حركة المرور ومستعملي الطريق.
من جهته، أشاد سفير اسبانيا بالجزائر، سانتياغو كاباناس أنسورينا، بالعلاقات التي تجمع البلدين، الجزائر واسبانيا، واصفا مشروع التوأمة بـ"اللبنة الجديدة التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات".
جدير بالذكر أن هذا اللقاء شهد حضور المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وممثلين عن الأسلاك الأمنية وبعض ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
و.أ.ج
وأوضح السيد بدوي في كلمة له بمناسبة ملتقى تم تنظيمه تتويجا لمشروع التوأمة بين المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق والمديرية العامة للسير المروري في إسبانيا، أن السلامة المرورية أصبحت تشكل مصدر قلق كبير يقتضي اعتماد تقنيات جديدة ليس فقط من أجل الوقاية من حوادث المرور، بل حتى فيما يخص السلامة المرورية وفعالية تدابير الإنذار الفوري لكل ما يرتبط بحوادث المرور".
وبعد أن ذكر أن الخسائر الناجمة عن حوادث المرور "تثقل كاهل ميزانية الدولة"، أكد الوزير على ضرورة تفادي جعل سياسات السلامة المرورية عبئا مضاعفا على الدولة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قانون المالية لسنة 2018 يتضمن تمويل جزء من أعباء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية من مداخيل مرتبطة بمخالفات السير العمومي والرسوم المفروضة على تنقل الممتلكات".
من جهة أخرى، أوضح السيد بدوي أن مشروع التوأمة بين هيئتي البلدين (الجزائر-إسبانيا) تندرج في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى تجسيد الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الآفة المرورية، مشيرا إلى أن تجربة التوأمة كانت "جد مثمرة"، مستشهدا بإقرار قانون جديد للسلامة المرورية تم بموجبه مركزة معالجة هذا الملف حكوميا على مستوى قطاعه.
و بهذه المناسبة، ذكر السيد بدوي بمحاور الإستراتيجية الجديدة الرامية لمكافحة حوادث المرور، لاسيما ما تعلق منها بوضع "إطار تنظيمي جديد وموحد فيما يخص تسيير السلامة المرورية التي أصبحت مرتبطة بحركة السير عبر الطرق العمومية تجاوبا مع المعايير الدولية".
وفي سياق متصل، قال السيد بدوي أن سياسة السلامة المرورية تهدف إلى تحديث منظومة الرصد والمراقبة، مركزا في هذا الشأن على تبني نظام الرخصة بالتنقيط الذي أصبح واقعا في الجزائر، بفضل مسار التحديث الذي سطرته وزارة الداخلية، لاسيما عبر رقمنة سجلات رخص السياقة، المخالفات المرورية وترقيم المركبات.
وعلى صعيد آخر، أشار السيد بدوي إلى أن الدولة تعمل على تكييف الإستراتيجية الجديدة الرامية لمكافحة حوادث المرور مع التوصيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وذلك بالاعتماد على المعايير الأكثر تطلبا لتحقيق الأهداف المتوخاة وابتكار وسائل جديدة لتمويل سياستينا، مستوحيين من الخبرات الأوروبية".
وفي ذات المنحى، أعرب السيد بدوي عن عزم دائرته الوزارية على "عصرنة وإصلاح منظومة تعليم السياقة وذلك بالاستعانة، قدر الإمكان بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك من أجل تطوير آفاق معالجة ظاهرة حوادث المرور".
ومن جهة أخرى، أكد السيد الوزير على "أهمية تطبيق نظام المعلومات الإحصائي الذي سيسمح بالحصول على أقصى قدر من المعلومات المتعلقة بالسلامة المرورية وحوادث المرور، وذلك من أجل تحليل هذه المعطيات وفهم أسباب هذه الظاهرة، وبالتالي اقتراح حلول جديدة لتقويضها".
من جانب آخر، قال السيد بدوي أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستكون نقطة ارتكاز محورية لتجسيد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي ستجمع بين المقاربة البيداغوجية والردعية في إطار منظور وقائي يرمي إلى ضمان سلامة الأفراد والممتلكات، مشيرا إلى إمكانية تعزيز هاتين المقاربتين ببنية قاعدية تكنولوجية عصرية تساعد على تجسيدهما.
من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائري، جون أوروركي، أن مشروع التوأمة الذي أنجز على مدار سنتين وبتمويل من الإتحاد الأوروبي يشكل نموذجا يقتدى به، وذلك بالنظر إلى النتائج المحققة في مجال السلامة المرورية، حيث تمت مرافقة ودعم الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر في هذا الميدان.
وأشار في هذا الصدد إلى الورشات الرئيسية المنظمة في إطار هذه التوأمة والتي تمحورت حول طرق تمويل سياسة السلامة المرورية، و عصرنة وسائل جمع المعطيات المتعلقة بحوادث المرور بالإضافة إلى تحسين منظومة تسيير ومراقبة حركة المرور ومستعملي الطريق.
من جهته، أشاد سفير اسبانيا بالجزائر، سانتياغو كاباناس أنسورينا، بالعلاقات التي تجمع البلدين، الجزائر واسبانيا، واصفا مشروع التوأمة بـ"اللبنة الجديدة التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات".
جدير بالذكر أن هذا اللقاء شهد حضور المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وممثلين عن الأسلاك الأمنية وبعض ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
و.أ.ج
#سلامة#الطرقات#الجزائر
أخبار السيارات
