انفراج قريب لملف استيراد السيارات حسب وزير المالية
تطرق مؤخرا وزير المالية، السيد عبد الرحمن راوية، إلى ملف استيراد السيارات الجديدة، وهذا خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، والتي أوضح فيها – حسب مصادر متوافقة من الصحافة الوطنية- أن الملف سيشهد انفراجا خلال الأيام المقبلة.
وفي هذ الصدد، وحسب نفس المصادر، قال وزير المالية: "نعلم ان هناك نقص في السوق، الحكومة على دراية به، وبصفتي ممثلا لها أؤكد أن الوضع سيعرف حلولا جديدة قريبا، والحكومة بصدد إعداد نصوص قانونية جديدة تمهيدا لعودة استيراد وتصنيع السيارات".
من جهة أخرى, و في رده عن سؤال النائب محمد مير حول إمكانية اتخاذ اجراءات وقرارات تسمح للمواطنين المالكين للسيارات السياحية و النفعية بالاستفادة من الاعفاءات من الحقوق الجمركية و من الضريبة على القيمة المضافة, أوضح السيد عبد الرحمن راوية أن هذه الامتيازات ممنوحة لفئة محددة وفقا للتشريع المعمول به في هذا الاطار و هي فئات معطوبي حرب التحرير الوطني و أبناء الشهداء المعاقين و الأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني.
وأبرز أن تعميم هذه الامتيازات أو توسيعها لفئات أخرى سيترتب عنه "آثار اقتصادية ثقيلة" على توازنات الاقتصاد الوطني، وهو ما سيشكل اقتطاعا معتبرا من مداخيل الجباية المحتملة إضافة إلى العبء العملياتي الذي ستتحمله الوزارات المكلفة بنظام الاعفاءات.
واضاف بان مثل هذا الاقتراح سيؤدي إلى توسيع دائرة الدعم بصفة غير مبررة خلافا للسياسة المقررة والمتعلقة بترشيد سياسات الدعم الاقتصادية مع توجيه الدعم للفئات المستحقة له.
