تجمع وكلاء المركبات الجديدة: إرسالية جديدة إلى وزير الصناعة
وجه ممثلو تجمع وكلاء المركبات الجديدة، إرسالية جديدة إلى وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، يطالبون فيها مصالحه بالتدخل العاجل لحل المشاكل التي يشهدها ملف استيراد المركبات الجديدة. وهذا بعد إرسالية أخرى موجهة إلى رئاسة الجمهورية، وفيما يلي، النص الكامل للإرسالية:
"إلى السيد أحمد زغدار وزيرا للصناعة.
سيدي الوزير، مع الاحترام والتقدير نتوجه إليكم، السيد وزير الصناعة، لإبلاغكم بالوضع الدراماتيكي الذي لا يطاق والذي نعيشه بسبب التأخيرات المتراكمة من قبل اللجنة التقنية المشتركة، لتسليم اعتماداتنا.
هذه التأخيرات لا تخلو من عواقب على شركاتنا التي على وشك إعلان إفلاسها، تتسبب في تسريح الموظفين والتوقف النهائي لنشاطنا، وذلك بعد أن استجابتنا باستثمارات ضخمة للغاية، مفروضة من طرف ثلاثة دفاتر للشروط (رقم 58-15 , رقم 227-20, رقم 175-21). وعلى الرغم من تمكننا من تلبية متطلبات هذه القوانين الثلاثة التي تحكم نشاط بيع السيارات، إلا أن نشاطنا متوقف منذ 1 جانفي 2017. امتد استبعادنا من النشاط الصناعي إلى الاستيراد، دون أي سبب وجيه! لسنوات عديدة نخسر في المتوسط أكثر من خمسة (05) ملايين دينار شهرياً، وهو ما يعطيكم الرقم الباهظ البالغ 4 مليارات دينار موزعة على 58 وكيل. يمثل هذا المبلغ من بين أمور أخرى، الإيجارات والرواتب والرسوم الاجتماعية، والعديد من التكاليف الأخرى.
واليوم نرى على حسابنا أن اللجنة التقنية الوزارية المسؤولة عن دراسة ملفاتنا تقوم بالمماطلة دون القلق بشأن المواعيد القانونية المنصوص عليها في دفتر الشروط لدراسة الملفات. يفاقم هذا الوقت الضائع خسائرنا ومناخ الأزمة الذي نمر به، بينما تتطلب حالتنا دراسة عاجلة لملفاتنا. أيضًا، يبدو أن اللجنة التقنية تجاوزت صلاحياتها، وهذا من خلال مطالبتنا بتقديم وثائق غير منصوص عليها في دفتر الشروط من جهة، ومن خلال عدم احترام الآجال القانونية التي يحددها دفتر الشروط لدراسة ملفاتنا من جهة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، نعلمكم أنه قد نشأت صعوبة إضافية وغير متوقعة فيما يتعلق بالتدوين الجديد للسجلات التجارية التي تحكم نشاطنا. ونتيجة لذلك نجد أنفسنا اليوم في استحالة استيراد قطع الغيار الأصلية، لأننا ننتظر صدور الاعتمادات، وذلك لتلبية طلب السوق من حيث خدمات ما بعد البيع. وهذا يعني أنه حتى نشاط ورشات خدمات ما بعد البيع لدينا متوقف، في حين أن حظيرة السيارات الوطنية تتدهور يومًا بعد يوم، نتيجة توجه سائقي السيارات على الرغم من أنفسهم، نحو استخدام قطع الغيار المقلدة، مع العواقب التي نعرفها على سلامة السيارات على الطرقات.
وفي نفس السياق، فإن البطء في معالجة ملفاتنا، وتجاوز الآجال القانونية وعدم استلامنا لأي إخطار، يضعنا في موقف هش أمام شركائنا من الشركات المصنعة للسيارات. حتى أن بعض هؤلاء أرسلوا إخطارات رسمية إلى زملائنا وتهديدات بإنهاء وشيك لعقد التمثيل. لذا، كما ترون، الأضرار التي لحقت بشركاتنا خطيرة بقدر تنوعها. كما يمتد هذا الضرر حتى إلى صورة بلدنا بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب المحتملين.
سيدي الوزير، في ضوء الوضع المالي الصعب للبلاد، نحن العاملين في قطاع في تسويق السيارات، المنتظرين لاستلام الاعتمادات، نعرب عن رغبتنا في رؤية هذا الوضع ينتهي على الأقل بإصدار هاته الأخيرة، لنتمكن من استيراد قطع الغيار الأصلية أولاً، ثم استئناف استيراد السيارات الجديدة لاحقًا، بعد تحسن الظروف.
نتمنى أن نكون قادرين على الحفاظ على نشاطنا والحفاظ على الوظائف لأطول فترة ممكنة. نحن نناشد حكمتكم والتزامكم المتجدد مرارًا وتكرارًا لخلق الثروة وديناميكية جديدة من شأنها إنقاذ الوظائف، وفتح آفاق تنمية جديدة لبلادنا. مع أخذ ذلك بعين الاعتبار، نريد ببساطة أن نقدم مساهمتنا، لأننا لم نتوقف أبدًا عن القيام بذلك. للتذكير، تحصل البعض منا على اعتمادات مؤقتة بموجب دفتر الشروط 227-20، ما بث فينا الأمل في العودة إلى نشاطنا. وبعد أكثر من عام، صدر دفتر شروط ثالث واستجبنا له مرة أخرى، دون أي تردد، على الرغم من التكاليف التي تكبدناها.
وفي سياق آخر، وعلى الرغم من الصعوبات اليومية التي نواجهها، نريد أن تستمع مصالحكم إلى شكاوينا وتفهمها. للقيام بذلك، نحن مقتنعون بأن وجود هيكل للترحيب والاستماع إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين، وجميع قطاعات النشاط مجتمعة، أمر ضروري حتى تتمكن الإدارات المركزية والمحلية من دعم وتسهيل مهمة الجهات الاقتصادية الوطنية.
سيدي وزير الصناعة، في ضوء ما ذكرناه في هاته الرسالة، نحن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، الناشطين في قطاع السيارات، نتمنى أن نرى أنه في ظل ترأسك لوزارة الصناعة، يمكن أن يجد ملف السيارات أخيرًا حلاً ونهائيا، مع تسليم الاعتمادات الأولى التي طال انتظارها. سيسمح لنا ذلك باستعادة نشاطنا وخلق وظائف جديدة والمساهمة في اقتصاد البلاد. من خلال هذه الرسالة، نشهد لكم نحن مجموعة من تجار السيارات على ثقتنا الكاملة وتوفرنا لدعمكم حتى تنتهي أزمة سوق السيارات.
وفي انتظار تدخلكم الفوري والذي من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية لطلبنا، تقبلوا منا، سيدي الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام."
